يأتي القرار بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كتأكيد على الجدية والمسؤولية اللذين تعاملت بهما الحكومة الانتقالية مع هذا الملف وسيعود بفوائد متعددة للاقتصاد والشعب السوداني بطريقة مباشرة.
أولاً: من الآن فصاعدا يمكن للمؤسسات المالية السودانية إعادة إنشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك العالمية ، ولا سيما في الولايات المتحدة والبنوك الأوروبية مثل بنوك Citi Bank و Barclays.
وفي إطار جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة تشوهات سعر الصرف، سوف تسمح هذه العلاقات المصرفية بتحويل مدخرات وتحويلات السودانيين المقيمين بالخارج مباشرة إلى السودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية والذي سيساهم في تغذية الدولة بالعملات الصعبة واستقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط.
ثانيا: تم اليوم إزالة أكبر عقبة امام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الديون والمتأخرات البالغة 60 مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل الدولية ,والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وارتريا. ويُعدُّ اعفاء الديون من اهم الخطوات لفتح أبواب التمويل لمشاريع إنتاجية عظمى أهمها التركيز على البنى التحتية التي تتطلب أموال طائلة وتُعدُّ القاعدة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتعدين.
ثالثا: من الفوائد الرئيسية لهذا القرار تشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان و على سبيل المثال وكجزء من هذه العملية، سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي بتقديم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص (قد تصل إلى مليار دولار في البداية).
وفي هذا الصدد، سيستقبل السودان في الأيام القادمة وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية لبناء فرص استثمارية وسيتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة.
رابعا: التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان ولإكمال مشوار اعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الاخرى لمدة اربع سنوات.
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي _ 14/12/2020
