ناقشت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية مشروع تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م قدمتها من وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر.
وأوضح مجلس الوزراء في تعميم صحفي اليوم “الاثنين” أن الموازنة تضمنت سمات و مرتكزات أساسية تتمثل في ولاية وزارة المالية على المال العام ومعالجة القوانين التي تتعارض وتتقاطع معها و تحقيق الاستقرار الاقتصادي و السياسي والأمني و إرساء دعائم السلام بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة الاقتصادية.
و أشار المجلس إلى أن الموازنة إلى تهدف لتحقيق ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي و تنويع مصادر الدخل القومي و تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتوفير التمويل لمشروعات التنمية و تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة و رفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى أن موازنة العام المقبل تستمد مرجعياتها من أولويات حكومة الفترة الانتقالية و مطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بالإضافة إلى مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول و البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير و نتائج تقييم الأداء المالي للعام ٢٠٢٠م وتحدياته والبرنامج الثلاثي (٢٠٢١-٢٠٢٣م) وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م .
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
