اختلاف نتائج التشريح الأول والثاني ..الطب العدلي في امتحان بعد وفاة بهاء الدين

علاءالدين محمد

أسلوب التناقض ومتناقضات الأشياء في عالم اليوم تطفو على سطح المشهد السوداني بالرجوع لحالة الرفض والرضا من قبل النيابة العامة في اعتمادها لنتيجة التشريح الثاني ورفضها للأول في قضية المواطن بهاء الدين نوري عقب القبض عليه من قبل استخبارات الدعم السريع، وتسأل البعض هل هنالك مشكلة في الجهات التي باشرت العمل أم أن النيابة العامة تشكك في مهنية الطب الشرعي أو أن النيابة العامة أصبحت مسيسة تعمل وفقا لأجندة وإملاءات جهة أو جهات أخرى؟
ومن هو صاحب اليد الطولى والمصلحة الكبرى في قضية بهاء الدين نوري؟ إذن من منطق واستنتاج الأسئلة الملحة واستنتاج إجاباتها الضمنية سيفتح تضارب تقارير الطب الشرعي الباب أمام جدل قانوني في البلاد ، ومما لاشك فيه نحن أمام مرحلة جديدة نفقد فيها الثقة في الطب العدلي.
إن كانت وتيرة الأحداث ونتائجها بهذا السيناريو الجديد المتجدد وكانت التجارب السابقة ونتائجها وقرائن أحوالها أثبتت عدم كفاءة الدكتور عقيل سوار الذهب في حسم الكثير من القضايا التي تتطلب تقارير تشريح وفي بالنا قضية المواطنة أديبة التي لم يستطيع عقيل ان يأتي بتقرير واضح حول الحادثة ، ويبدو أن تقدم عقيل في العمر أحد الأسباب التي تجعل تقاريره في كثير من الأحيان خاطئة.
هذه الأسئلة والاستفهامات تجعلنا أمام واقع وتحدي جديد في الحقل العدلي وتناقض مواقفه المتأرجحة بين الرفض والقبول لنتيجة المعمل أو الطب العدلي وسيصبح القضاء أو العدل أمام محك ضيق بسبب تأثير الساسة في الجانب المهني لتغيير مواقف أو إبطال حقيقة أمام زحف جحافل الظلم في وقت أحوج ما يكون المواطن للعدل والإنصاف بدلا أن يكون ضحية للجلادين بسوط العدالة في جو تخيم عليه غيوم الظلم.