انتقادات من الشارع بسبب زيادة أسعار الكهرباء وفشل حكومة حمدوك في الملفات الملفات الاقتصادية.

تقرير

ابراهيم القاسم.

تصاعدت الانتقادات الغاضبة على الشارع السوداني بسبب زيادة أسعار الكهرباء ، و تفاقم الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر، بسبب تداعيات تفشي كورونا والأزمة الاقتصادية في البلد والتي تشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر بسبب الإجراءات الحكومية منذ الإطاحة بنظام المخلوع البشير والفشل المتواصل لحكومة عبدالله حمدوك والتدهور الاقتصادي والتضخم العالي الغير مسبوق.
وأظهرت تقارير إعلامية عن حجم الزيادات في تعرفة الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها اعتبارا من هذا الأسبوع والتي تتدرج من 100 كيلو واط الاولى ابتداء من 80 جنيه وحتى السادسة لتبلغ 180 جنيه وما يزيد عن ذلك تتم محاسبة سعر الكيلو الواحد بمبلغ 6.35.
وانتقد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين بوب سياسات حكومة الفترة الانتقالية في التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية بالبلاد. ووصف قراراتها بالكارثية. وقال بوب في تصريح صحفي: (مع مطلع العام ٢٠٢١ فوجئنا بزيادات خرافية في أسعار الكهرباء والمياه والوضع سيشهد انفجارا في كل الأسعار بما فيها السلع الاستراتيجية المحروقات والخبز والسكر)، لافتا بأن الزيادة مضاعفة بمتوالية هندسية والتحكم فيها يبقى مستحيلا.
وتوقع بوب اغلاق كثير من المصانع الغذائية أبوابها بسبب أسعار الكهرباء الجديدة، مما سينتج (جيوش من العطالى) وانهيار التماسك الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع معدلات الاجرام. وحول سؤال عن ماذا يمكن للحكومة فعله بعد الانهيار الاقتصادي الكامل القادم، تساءل بوب: (أين هي الحكومة لكي تتخذ أي قرارات غير أن تكوي المواطن بمزيد من الاحباطات) واستبعد بوب أن تأتي الحكومة القادمة بجديد أو تنجح في أي خطوة ولا حتى بمعجزة. وتساءل بوب أيضا: (لماذا نكرر الأخطاء التي ينتج عنها الفشل)، مضيفا: (لا أتوقع في أي خطوة تخطوها هذه الحكومة إلا المزيد من الفشل). مؤكدا بقوله: (ما بني على خطأ سيظل خطأ). وأشار بوب إلى وجود حل ولكنه لم يسمه واكتفى فقط بقوله: (الجميع يعرفونه).
من جانبه قال صاحب أحد المصانع: (أغلقنا أبوابنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات لأن كل المؤشرات تؤكد أننا مقبلين على الخسائر لارتفاع تكلفة الإنتاج والعمالة وإذا عدنا مرة أخرى إلى العمل، فسيكون وفق أسعار جديدة ومن جهة أخرى أغلق بعض أصحاب المطاعم محالهم لندرة الخبز وارتفاع الايجارات واستحقاقات الأيدي العاملة
وتخوف مواطنون من تصاعد الأسعار في ظل ثبات الرواتب ما يدفع نسبة التضخم نحو الصعود، بالتزامن مع تحذيرات من أن الفوضى الحالية تسبق انهيار كامل للاقتصاد السوداني.
وتوقع خبراء ومختصون تفاقم نسبة التضخم في ظل عدم وجود خطة حكومية واضحة تشير إلى حلول مقبلة مشيرين الى خطة وزارةالمالية للعام ٢٠٢٠ والتي كانت مبنية على “توقعات معلقة” لا ترتبط بخطط مدروسة النتائج.