توقع خبراء ومحللون ان تطيح الخلافات الحالية بين اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ووزير المالية دكتور ابراهيم البدوي بالاخير من منصبه في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بينما وصف بعض المراقبين ما يحدث بين لجنة قحت الاقتصادية ووزير المالية تبادل ادوار بين اللجنة والوزير.
محلل وخبير استراتيجي يرى ان أصل العلاقة بين الطرفين مرده الى اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اتهمت وزير المالية دكتور ابراهيم البدوي بتبنيه أفكار وخطط اقتصادية عفا عليها الزمن ولا تأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية للسودان.
مضيفا ان اللجنة قد انتقدت الوزير في اكثر من مرة على اتخاذه القرارات بشكل مغلق وعدم الرجوع إليها مع العلم بأن قوى الحرية والتغيير والتي تتبع لها اللجنة هي من رشح البدوي للوزارة واضاف بان تخبط البدوي الذي عمل لفترة طويلة في البنك الدوليفي اداءه في الوزارة خلال الفترة السابقة اثبت ان دراساته النظرية العديدة التي قام بها هناك لا تصلح للتطبيق لواقع الاقتصاد السوداني متوقعا ان يؤول الخلاف الي إقالة البدوي من منصبه الوزاري او استقالته في ظل مؤشرات تمدد الخلاف الماثلة حاليا
