هل يقود حمدوك للمرة الثانية حكومة فاشلة؟!

علق بعض المراقبين علي تصريحات رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير التي قال فيها: (إن مايجري من تكالب على السلطة من القوى السياسية أمر مخزٍ). مؤكدا أن خلافات قحت كانت سببا رئيسا في تشرذم وضرب قوى الثورة. الأمر الذي أدى بالضرورة إلى انقسام عميق في الشارع السوداني، ظهر جليا في آخر مسيرة بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، حيث بدا واضحا الانقسام المؤسف للشارع وأثر التكتلات الخلافية فيه، نتيجة لهذا الصراع الحزبي في الساحة السياسية بالبلاد، هذا الانقسام الذي انعكس بدوره سلبا على ضعف أداء الحكومة الانتقالية وفشلها في آخر المطاف، بصورة أجبرت حتي غلاة المساندين لها للاعتراف بهذا الفشل الكبير وضعف الأداء، خاصة في الجانب الاقتصادي والخدمات الضرورية بالنسبة للمواطنين الى الدرجة التي عجزت معها عن إطعام المواطنين وتوفير الخبز والوقود لهم، بل حتى إلى عدم قدرتها علي طباعة الكتاب المدرسي واجلاس الطلاب.

بسبب هذه الخلافات التي عاشتها وماتزال “قحت” وصراعها حول السلطة ، واهتمام مكوناتها المتشاكسة بالسيطرة وتمدد النفوذ بمفاصل الحكومة وملء المقاعد بعناصرها وكوادرها في تكالب أشبه مايكون بتمكين النظام السابق، وتجاوزه لكل لوائح وقوانين الخدمة المدنية انشغالا بالمكاسب والحيازة علي السلطة. كل ذلك انتج فشل الحكومة الانتقالية وضعفها في الأداء بالفترة الماضية. وأكثر ما يخشاه الناس ان تتكرر نفس التجربة مادام قحت ماتزال كما هي، خاصة وقد اعلنتها صراحة هذه المرة، وهو تكوين الحكومة من حزبين سياسيين وجميعنا يعلم ماينتظرنا من خلاف بحسب تجاربنا مع الحاضنة السياسية التي تختزن في احشائها عناصر فشلها نتيجة النشأة وطبيعة التكوين ، مما جعل كثير من الأصوات تعلو من داخلها للمطالبة بهيكلتها وتنظيمها بما يجعلنا نتوقع الخلافات الصاخبة حول المجلس التشريعي واختيار ولاة الولايات، مع ملاحظة ان المشهد السياسي بالبلاد يستقبل لاعبين جدد هم أطراف العملية السلمية لهذا يضع قسم كبير من المواطنين آمالهم في مجلس الشركاء الذي شهد بدوره جدالا كثيفا وخلافا واسعا بين الاحزاب السياسية ومكونات الثورة المختلفة

بما يقودنا الى التنبؤ لما يمكن ان يكون عليه الحال في الصراع القادم من أجل استكمال هياكل السلطة المدنية من محاصصات ومساومات حزبية اذا ما عادت قحت الى صراعاتها المخزية مثلما أشار رئيس حزب المؤتمر السواني. أو تم مرة اخرى اعادة عملية الانتشار الممنهجة والكثيفة لسيطرة مزدوجي الجنسية ممن انفصلوا سنوات متطاولة عن قضايا المجتمع واهتماماته الضرورية التي لايعتبرها هؤلاء “المستشرقين” الجدد قضايا ذات أولوية ماسة بالنسبة للشعب.

لكل ذلك يظل الأمل والرجاء في مجلس الشركاء باعتباره آخر نقطة ضوء في نفق ازمات البلاد المتلاحقة بتبديل الحكومة وحاضنتها السياسية التي أضاعت ما يقارب العامين من عمر الثورة دون تحقيق يذكر -سوى السلام المنقوص من مطالب الثورة وملفاتها المتعددة وان الاستمرار بنفس النهج القديم في الحكومة الانتقالية الثانية ، لايعني سوى قيادة رئيس مجلس الوزراء “حمدوك” (للمرة الثانية) حكومة فاشلة لا تتسم بأي فاعلية أو قدرة.