قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي ان الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (200) مليار جنيه إلى (52) مليار جنيه مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (95%) بنهاية العام 2021م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (250%) . وأبانت وزيرة المالية عقب أجازتها في الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري اليوم ان من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام 2021م، احداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60% ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020م الى 100 مليار جنيه في 2021م بما يمثل نسبة زيادة 82% ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في 2020 .
واضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الإنفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الإستثمارات الأجنبية، وجميع الإتفاقيات الناتجة عن ذلك.
وأشارت الوزيرة الي ان جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (1,2) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (1) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد .
وأكدت حرص وزارة المالية على أن يتم إستغلال كل هذه الإتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة والأقل نموا ،واشارت إلى قيام الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بنشر الموازنة بأكملها بجميع بياناتها
ومعلوماتها على صفحات الوزارة الالكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع وهذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.
وعبرت الوزيرة في ختام تصريحها عن شكرها وتقديرها لكافة الذين انجزوا هذا المشروع وصولا لاجازته اليوم، خاصة العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وإدارة الموازنة بالوزارة، والاخوة الوزراء والوكلاء والبنك المركزي وكافة الذين بذلوا مجهودات شاقة وشاركوا في اللجان المختلفة لتحضير الموازنة.
