كد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، التوصل إلى تفاهم مع السودان بشأن معالم اتفاقية المطالبات الثنائية المستقبلية المتعلقة بضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.
وقال ناجي إن مسألة رفع اسم السودان عن لائحة الإرهاب هي عملية تشمل فروع الإدارة الأميركية كلها، ولن تتم بكبسة زر. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف يوم الخميس، أنه يستطيع تأكيد أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع السودان، مشيراً إلى أن تعابيره منتقاة حول معالم اتفاقية المطالبات في المستقبل.
وأضاف أن الاتفاق النهائي سيعكس موافقة السودان على الدفع، وسيشمل دفع تعويضات لأهالي الضحايا غير الأميركيين الذين قتلوا وأصيبوا بجروح في تفجيرات السفارتين الأميركيتين. وأوضح أن هذه المسألة شكلت أولوية كبرى للحكومة الأميركية؛ حيث إن «هؤلاء المدنيين كانوا موظفين ومتعاقدين مع السفارتين الأميركيتين». وتفادى ناجي الدخول في تفاصيل إضافية، قائلاً إنه «ليس محامياً أو خبيراً قانونياً، ولا يريد الدخول في التفاصيل والفوارق في هذه المرحلة».وحول المبالغ التي سيدفعها السودان، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية، إن هذه التفاصيل يتم العمل عليها حالياً، وستكون جزءاً من الاتفاق العام. واستطرد قائلاً: «لقد ناقشنا أرقاماً بالطبع مع الأطراف المعنية، ولكن لا يمكننا الكشف للعامة عن هذه الأرقام بعد».
وحول الخطوات المقبلة بعد قرار المحكمة الأميركية العليا ضرورة أن يتحمل السودان مسؤولية دفع تعويضات للضحايا الأميركيين، قال ناجي: «أخذنا علماً بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي صدر في 18 مايو (أيار) الحالي، ونقر كذلك بأن الدعاوى المتعلقة بهذه المطالبات ستستمر». وأضاف: «سنبقى ملتزمين بجهودنا للعمل مع السودان، للتوصل إلى حل للمطالبات المتعلقة بتفجيرات السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا».
وحول موعد رفع السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، قال ناجي: «أتمنى الإجابة عن هذا السؤال؛ لأن نزع أي دولة عن لائحة الإرهاب لن يكون بكبسة زر. إنها عملية تشمل عدة فروع في الحكومة الأميركية. كنت أتمنى أن أعطي جواباً نهائياً، ولكن لسوء الحظ لا أستطيع».
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أقرت بإجماع 8 من قضاتها التسعة، الاثنين الماضي، أن على السودان دفع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم «القاعدة»، واستهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، في صيف عام 1998.وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس (آب) 1998، 224 شخصاً بينهم 12 أميركياً، وأصيب المئات بجروح.
وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصاً، معظمهم من غير الأميركيين، كانوا يعملون موظفين في السفارتين الأميركيتين لمصلحة الحكومة الأميركية، وأقاربهم.وحول الأنباء التي تشير إلى أن السودان يرسل مقاتلين إلى ليبيا للمشاركة في القتل هناك، قال ناجي إنه تمت مناقشة هذا الأمر مع المسؤولين في الحكومة السودانية، وقالوا إنه ليس هناك سودانيون يعملون بصفة رسمية أو مرسلون من الحكومة إلى ليبيا.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، أن واشنطن ستستمر في النظر في هذه المسألة، ومواصلة المناقشات في هذه القضية.