حذرت هيئة الدفاع في قضية مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، المتهم فيها الرئيس المخلوع البشير ومعاونيه، الحكومة الانتقالية، من عواقب وخيمة حال تسليم قادة النظام البائد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من بينهم البشير.
وهددت بأن تسليمهم سيدخل البلاد في مشاكل لا حصر لها وعواقب وخيمة على الحكومة، لا تستطيع الخروج منها.
وأوضح عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين خلال حديثه لـ”الترا سودان”، أن حديث وزير العدل نصرالدين عبدالباري عن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مجرد رأي لا يسانده واقع، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بيد مجلس السيادة الانتقالي.
وأكد الأمين، عدم صدور قرار نهائي بتسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وقال إن “ما يصُرح به أعضاء الحكومة حديث مزاجي”، مطالبًا بمنحهم نسخة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتسليم المطلوبين للطعن فيه أن وجد، وأضاف: “لم يوجد قرار رسمي بتسليم المطلوبين، ما صدر هو قانون انضمام السودان لميثاق روما، وهو محل طعن لأن السودان عندما رفض التعامل مع الجنائية الدولية كان ذلك بواسطة قرار من البرلمان”.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد وافق في الرابع من أغسطس الحالي، على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة باسم نظام روما الأساسي. لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، الذي يقوم مقام البرلمان مؤقتًا.
