في الرد على تصريحات ساطع

مخلص أمين ناصح يكتب

جاء في تصريحات صحفية للقيادي بالحزب الناصري وقوى الحرية والتغيير المحامي ساطع الحاج ان علي الحكومة الاسراع في تسريح قوات الدعم السريع، موضحا ان سبب انشاء ووجود تلك القوات قد انتفي وأن البلاد ليست بحاجة لهذه القوات ولابد من الاسراع في ترتيبات امنية لدمجها ضمن المنظومة العسكرية، مضيفا ان الدعم السريع كانت له ادوار محددة حين انشائه وبسقوط النظام انتفت أي مبررات لوجوده وتابع ان على الحكومة الاسراع في تسرحيها عبر آلياتها وليس هناك من هو اكبر من الحكومة.
هذ التصريح ما فتيء ساطع الحاج يردده كلما وجد فرصة ليتحدث، فهذه ليست المرة الاولي التي يدلي بها بهذا التصريح فقد سبق ان ذكره عدة مرات وبنفس العبارات تقريبا.
ورغم ان ساطع الحاج لا يستحق الرد عليه او التبرير لضرورة استمرار تلك القوات في اداء مهامها الوطنية تجاه الوطن والمواطن، ذلك لأنه غير مؤهل مهنيا ولا اخلاقيا للتحدث عن هذا الامر فسجله في مجال المحاماة مخجل جدا، فهو المحامي الذي وقف مدافعا عن مغتصب الطفلة ذات الاربعة سنوات وقتلها، وهو الذي دافع عن اللصوص سارقي الدقيق التي يفترض توزيعها على المخابز، ناهيك عن سلوكه وممارساته التي لا تمت الى الرجولة بصلة داخل مكتبه.
ولكن لأن للضرورة احكام دعونا نرد على مزاعم الاستاذ ساطع الحاج ونبدأ بالحديث عن مبررات تكوين قوات الدعم السريع مذكرين بأن ظاهرة ان تقوم الحكومات المركزية بتشكيل قوات خاصة لمساعدة ودعم الجيش في تأدية مهامه في حماية الدولة ليست بالظاهرة الجديدة فمعظم الحكومات تقوم بتشكيل قوات خاصة لاداء مهام محددة وفقا للاوضاع الامنية لتلك الدول.
فالولايات المتحدة الامريكي تبتدر هذا النظام حيث كانت اول دولة تقوم بتكوين وحدات عسكرية خاصة تحت مسمي القوات الخاصة ذات التسليح والتكتيك الخاص ٍSpecial Weapon and Tactic Troops (SWAT) وذلك في العام 1967. ومهمة هذه القوات الخاصة هو مكافحة المجموعات العرقية والارهابية والتي لا يكون بامكان القوات النظامية التعامل معها.
وقد تم تجهيز تلك القوات الخاصة والتي تتميز بسرعة التحرك تجهيزا عسكريا متقدما لتمكينها من اداء مهامها في وقت قياسي.
كما قامت الولايات المتحدة الامريكية بانشاء تحت مسمي قوة الانتشار السريع Rapid Deployment Force (RDF) والتي تشبه مهامها الى حد كبير قوات SWAT الا ان تسليحها اكثر تطورا حيث تشمل حتى الطائرات والصواريخ والسفن الحربية والغواصات العسكرية.
ولعله من نافلة القول ان انشاء مثل تلك القوات المجهزة بعتاد متطور وقوات مؤهلة تأهيلا متقدما يوفر الكثير من الجهد والمال على الدولة.
والسودان ليس استثناء، بل أن الصراعات القبلية وقضية دارفور على وجه الخصوص حتمت على الحكومة انشاء قوات الدعم السريع حيث تم تشكليها بموجب قانون الدعم السريع الذي اجازة المجلس الوطني في جلسته رقم (43) من دورة الانعقاد الرابعة بتاريخ 18 يناير 2017 بهدف دعم ومعاونة الجيش والقوات النظامية الاخري في اداء مهاما والدفاع عن البلاد في مواجهة المهددات الداخلية والخارجية واي مهام اخري يكلفها بها القائد العام للقوات المسلحة والمشاركة في توطيد وحماية السلام والامن الدوليين تنفيذا للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية.
ونجد ان قانون قوات الدعم السريع 2017 قد نشأ في احضان قانون القوات المسلحة 2007 وارتبط به ارتباطا وثيقا في كثير من احكامه الاجرائية والموضوعية، ولذلك يعتبر قانون القوات المسلحة المصدر الاساسي والموضوعي لقانون الدعم السريع.
ولعله من نافلة القول ان نذكر ان المجتمع الاقليمي والدولي يعاني اشد المعانة من الجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب الاسلحة والمخدرات حيث تستغل العصابات حالات السيولة الامنية في بعض الاقطار بالاضافة الي تأثير الطروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المستهدفة.
وبالنظر الي جهود قوات الدعم السريع في هذا الصدد نجد ان تلك القوات منذ تأسيسها منذ اكثر من سبعة سنوات اصبحت محط انظار المجتمع الاقليمي والدولي نظرا لفعالية قواتها المدربة تدريبا عاليا في مجابهة المتفلتين والخارجين على القانون خاصة في دارفور الكبرى وحماية حدود البلاد المترامية الاطراف، بل ان جهودها قد توسعت لتتضمن التعامل مع الجريمة العابرة المنظمة بما في ذلك عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وجمع السلاح غير المقنن.
وفي مجال المسئولية المجتمعية لقوات الدعم السريع نجد انها نجحت الى حد كبير في نزع فتيل الاقتتال القبلي والتوترات امنية وصلت الى حد الاشتباكات المسلحة بين القبائل في شرق وغرب البلاد
ان ما تقدمه قوات الدعم السريع اكبر مما ذكرت امثله له في هذه العجالة الامر الذي يجعلها محل تقدير جموع السودانيين ويتطلب من الجميع تقديم كل دعم ممكن لتلك القوات لتمكينها من اداء دورها النبيل على النحو المطلوب بدلا من الهجوم غير المبرر والترهات والتي تضج بها بعض الاسافير المغرضة من امثال ما صرح به الاستاذ ساطع الحاج.
وحول الاقرار من الزعماء السودانيين سياسيين وعسكرين فنورد هنا بعض مما ذكره بعض من هؤلاء القادة فالمرحوم الصادق المهدي امام الانصار ورئيس حزب الامة القومي ذكر ان قوات الدعم السريع اعادت اكتشاف نفسها وانه لولا الدعم السريع لما سقط البشير مضيفا ان كل الذين تراودهم فكرة الانقلاب على الفترة الانتقالية يتراجعون عن الفكرة عندما يتذكرون وجود الدعم السريع.
كما أن ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال – قالها صراحة ان حميدتي رجل قومي اوجد لنفسه مكانة كبيرة بين المواطنين وان قوات الدعم السريع هي شريك اصيل في احداث التغيير.
كما أن رئيس حركة تحرير السودان وحاكم اقليم دارفور، مني اركو ميناوي قال ان لديه اتصالات مع حميدتي قبل ان يكون نائبا اول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي
ولابد هنا ان نذكر أن القيادي بالمجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير – وهي التي تضم في عضويتها الاستاذ ساطع الحاج – الاستاذ ابراهيم الشيخ قالها بملء فيه ان موقف حميدتي في عصم دماء الثوار وامتناعه ان يكون اداة في يد النظام لقمع المتظاهرين موقف لا يمكن تجاوزه.
يبدو جليا أن الاستاذ ساطع الحاج يعتقد أن الشعب السوداني من السذاجة والغفلة التي تجعله ينسي هتافاته المؤيدة لحكومة المعزول وهي موثقة ليأتي ويدعي ادوارا بطولية ممثلا لحزب لا تتجاوز عضوية بضع العشرات ويتطاول بانتقاد قوات الدعم السريع متناسيا ان جموع الشعب السوداني تذكر جيدا دفاعه عن مغتصب وقتل طفلة لا يتجاوز عمرها الاربع سنوات متجاوزا بذلك اخلاقيات ومثل الشعب السوداني.
ونختم بتذكير الاستاذ ساطع بأن قائد الدعم السريع هو نفسه النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي تم التوافق عليه من قبل جميع مكونات الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر.