تواجه السعودية ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب.
وكانت واشنطن قد أعلنت أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، قبل فرض عقوبات عليها شملت قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية. في المقابل، رفضت سلطة بورتسودان هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها غير صحيحة ومبنية على دوافع سياسية.
ومع تصاعد ملف «الكيميائي»، تبرز تساؤلات بشأن طبيعة الدعم السعودي للجيش، ومدى قدرة الرياض على ضمان عدم استخدام أي دعم تقدمه في انتهاكات ضد المدنيين.
ويرى خبراء أن دعم الرياض للجيش لا يعني بالضرورة تحملها مسؤولية مباشرة عن جميع عملياته، لكنه يضعها أمام مسؤولية سياسية، بحكم نفوذها، للضغط من أجل تحقيق مستقل في الاتهامات، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات، وضمان حماية المدنيين.
إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 18 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 19 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 20 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 21 22إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 23 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 24 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 25 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 26 إضغط هنا للإنضمام لقروب الواتس 10
